تركز على سلامة الغذاء
40 ملتحقاً من مناطق المملكة في دورة ( الهاسب ) التي تستضيفها بلدية الطائف

تستضيف بلدية الطائف بقاعة فندق جراند بهادر بالهدا دورة تدريبية في ( كيفية تطبيق نظام الهاسب ) خلال الفترة من 27 ربيع الثاني الجاري وحتى 2 جمادى الاول المقبل ويلتحق بالدورة 40 متدرباً من مختلف مناطق المملكة ويعد نظام الهاسب من احدث ما توصل اليه العصر الحديث في مجال مراقبة المواد الغذائية وكلمة الهاسب تعني ( المراقبة بتحليل نقاط الخطورة الحرجة ) ويمكن تعريف هذا النظام بشكل مبسط انه إحدى آليات مراقبة المواد الغذائية بجميع اشكالها ومراحلها عن طريق تحديد نقاط الخطورة ضمن سلسلة التعامل مع هذه المواد أو النقاط او العناصر حيث يحتمل تلوث المادة الغذائية عند مرورها بأي نقطة ويحتاج الامر الى وضع ضوابط واجراءات وقائية لمنع حدوث أي مشكلة تؤثر على سلامة المادة الغذائية اثناء خطوات التعامل معها وعندما تصبح منتجاً نهائياً يقدم للمستهلك وفقاً لمتطلبات هذه النقطة وتغطي هذه الضوابط والاجراءات شروط المنشأة والمادة الخام والعمالة التي لها علاقة بذلك ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد هذه الشروط جميع عوامل الامان.
وأوضح رئيس بلدية الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أنه تم التنسيق للدورة واعداد برامج مصاحبة مشيراً الى ان هذه الدورة تهتم بتدريب الملتحقين على سبل الحفاظ على سلامة الغذاء ويعتبر نظام الهاسب من الانظمة الرقابية المتكاملة المعترف به من الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة ومتطلباً من المتطلبات التي يحكم من خلالها على جودة المنشأة الغذائية اضافة الى انه يحقق هدف تنمية الرقابة الذاتية التي اصبحت مطلباً ضرورياً حيث يجعل المنشأة نفسها تراقب العاملين فيها من خلال السجلات والبيانات التي يتطلب نظام العمل تعبئتها وفي اوقات مختلفة ويتولى متابعة ذلك اشخاص مكلفون من المنشأة مما يمكنها من اكتشاف المشكلة قبل حدوثها ويكون دور المراقب الحكومي التأكد من القيام باجراءات الرقابة بنظام الهاسب وفي حال عدم تحقيق ذلك في أي نقطة من النقاط فتعاقب المنشأة على هذا التقصير ومن هنا سيكون بامكان المراقب الرسمي التركيز في العملية الرقابية بشكل ادق وتعتبر هذه النقطة من ايجابيات هذا النظام اضافة الى ايجابيات اخرى كثيرة من اهمها انه يتعامل رقابياً من منطلق منع حدوث المشكلة والحيلولة دون توفر اسباب حدوثها وليس التعامل مع المشكلة بعد حدوثها كما هو في انظمة الرقابة المتبعة حالياً كما ان من ايجابياته ايضاً انه يأخذ في الاعتبار جميع مصادر الخطر المحتملة سواء كانت طبيعية او كيميائية او ميكروبية وفي جميع مراحل التعامل مع المادة الغذائية وفي جانب العائد على المنشأة فإنه يحقق العديد من الفوائد ويؤدي الى تقليص التكاليف عن طريق ترشيد موارد الانفاق وتركيزها على الخطوات المهمة في العملية التصنيعية ويؤدي الى تقليل الفاقد الذي يحدث خلال مراحل التصنيع المختلفة لأسباب مختلفة ولأهمية هذا النظام وفاعليته ودقته اصبح من المتطلبات الاساسية للهيئات والمنظمات العالمية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وخلافها وفي المملكة تم اتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيقه والملاحظ ان ذلك لم يقتصر على نشاط محدد بل نجد ان هناك محلات بيع ومحلات إعداد وتجهيز ( مطاعم ) ومصانع وانشطة اخرى تقوم بتطبيق هذا النظام وحققت لها هذه الخطوة فوائد كثيرة .